عقد تقديم خدمات تسويقية وتجارية

المادة الأولى — الموضوع

بموجب هذا العقد يوكّل الطرف الثاني الطرف الأول (الائتلاف — Consortium Agency: وكالة وعد المتكاملة — الوعد للدعاية والإعلان، وشركة "111One Eleven" "Smart Dimensions") بالقيام بالأعمال التسويقية والتجارية والتنظيمية الخاصة بمشروعه «محطة عالم التقنية لشحن السيارات الكهربائية والمجمع التجاري» الكائن في ماركا — عمّان، وذلك وفق النطاق والأتعاب والشروط الواردة في هذا العقد.

يُعدّ عرض السعر المقدّم من الطرف الأول عن المشروع جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكمّلاً له، ويُقرأ معه كوثيقة واحدة.

المادة الثانية — الأتعاب والدفع

جميع الأتعاب المدرجة في جدول الخدمات بالدينار الأردني، ولا تشمل ضريبة المبيعات أو أي رسوم حكومية أو تكاليف إنتاج خارجية، وتُضاف إليها عند وجودها بموافقة كتابية مسبقة.

أتعاب الخدمات المستمرة (إدارة السوشيال ميديا) تُحتسب وتُدفع كل ربع سنة مقدماً. أما أتعاب المشاريع لمرة واحدة فتُدفع مناصفةً: 50% عند التوقيع و50% عند تسليم المخرجات.

تستحق عمولات التأجير والشراكات عند توقيع العقد مع المستأجر أو الشريك وليس عند بدء التحصيل، وتُحتسب على القيمة الإجمالية لعقد المستأجر.

ميزانية الإنفاق الإعلاني تُدفع من قبل الطرف الثاني مباشرة إلى المنصات الإعلانية، ولا تُحتسب ضمن أتعاب الطرف الأول.

المادة الثالثة — مدة العقد

يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ توقيعه من الطرفين ويستمر ما دامت الخدمات المتفق عليها سارية.

تُجدّد باقات إدارة السوشيال ميديا تلقائياً كل ربع سنة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر كتابياً برغبته في عدم التجديد قبل ثلاثين (30) يوماً من انتهاء الدورة. أما الخدمات لمرة واحدة فتُعدّ منتهية بتسليم مخرجاتها.

المادة الرابعة — التزامات الطرف الأول

تنفيذ الأعمال المتفق عليها وفق أصول المهنة وبالمعايير الاحترافية المتعارف عليها في السوق الأردني.

تزويد الطرف الثاني بتقارير أداء شهرية عن الأعمال الرقمية والحملات المدفوعة، وعقد اجتماعات متابعة دورية.

المحافظة على سرية بيانات الطرف الثاني ومعلومات مشروعه وعدم إفشائها لأي طرف ثالث دون إذن كتابي.

المادة الخامسة — التزامات الطرف الثاني

تزويد الطرف الأول بجميع المعلومات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال (الهوية، الصور، المعلومات التشغيلية، المخططات) في الوقت المناسب.

إصدار الموافقات على المحتوى والتصاميم والخطط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إرسالها، ويُعدّ التأخر في الرد موافقة على ما أُرسل.

سداد الأتعاب والمستحقات في مواعيدها، وتحمّل تكاليف أي تراخيص أو رسوم حكومية أو تصاريح لازمة للفعاليات واللوحات الإعلانية.

تعيين ممثل مفوّض عن الطرف الثاني يكون المرجع الوحيد في الموافقات والملاحظات.

المادة السادسة — الملكية الفكرية

تنتقل ملكية المخرجات النهائية (الهوية، التصاميم، المحتوى، الموقع، التطبيق) إلى الطرف الثاني بعد سداد كامل الأتعاب المستحقة عنها.

تبقى الأدوات والقوالب والمنهجيات والحسابات الإدارية وحسابات المنصات المملوكة للطرف الأول ملكاً له، ولا يجوز استخدامها خارج نطاق هذا العقد.

يحق للطرف الأول عرض الأعمال المنفذة ضمن ملف أعماله التعريفي ووسائله التسويقية ما لم يُطلب خلاف ذلك كتابياً.

المادة السابعة — السرية وحماية البيانات

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات التجارية والفنية التي يطّلع عليها بموجب هذا العقد، ويستمر هذا الالتزام لمدة سنتين بعد انتهاء العقد.

تُعالَج بيانات العملاء والزوار وفق الأنظمة الأردنية المعمول بها، ولا تُستخدم لغير أغراض تنفيذ هذا العقد.

المادة الثامنة — الإنهاء

يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد بإشعار كتابي يسبق الإنهاء بثلاثين (30) يوماً، دون الإخلال بالأعمال المنفّذة أو الجارية.

عند الإنهاء تُستحق أتعاب الأعمال المنفّذة حتى تاريخ الإنهاء، وتُسلّم المخرجات المكتملة مقابل سدادها.

يحق لأي من الطرفين الإنهاء الفوري عند إخلال الطرف الآخر بالتزامات جوهرية وعدم معالجته للإخلال خلال خمسة عشر (15) يوماً من الإشعار الكتابي.

المادة التاسعة — حدود المسؤولية

يقدّم الطرف الأول خدماته بذل الجهد المهني اللازم، ولا يضمن نتائج تجارية محددة كأعداد المستأجرين أو قيمة العقود أو نسب النمو، لأنها تعتمد على السوق وقرارات أطراف ثالثة.

تقتصر مسؤولية الطرف الأول تجاه الطرف الثاني في جميع الأحوال على قيمة الأتعاب المدفوعة عن آخر ثلاثة أشهر من العقد، ولا تشمل الأضرار غير المباشرة أو فوات الأرباح.

المادة العاشرة — القوة القاهرة

لا يُعدّ أي من الطرفين مسؤولاً عن تأخر أو إخلال ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته، كالكوارث الطبيعية أو القرارات الرسمية أو انقطاع الخدمات الأساسية، على أن يُشعر الطرف الآخر كتابياً خلال سبعة (7) أيام.

المادة الحادية عشرة — القانون الحاكم والاختصاص

يخضع هذا العقد وتُفسَّر أحكامه وفق قوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محاكم عمّان بالنظر في أي نزاع ينشأ عنه.

يُلجأ قبل ذلك إلى التسوية الوديّة بين الطرفين خلال ثلاثين (30) يوماً من نشوء النزاع.

المادة الثانية عشرة — أحكام عامة

لا يُعتدّ بأي تعديل أو إضافة على هذا العقد إلا إذا كان كتابياً وموقّعاً من الطرفين.

يُشكّل هذا العقد مع عرض السعر المرفق الاتفاق الكامل بين الطرفين بشأن موضوعه، ويحلّ محل أي اتفاقات أو مراسلات سابقة.

نُظّم هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلّم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.